في تصريح خاص لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الخامس  للوزراء المكلفين بالطفولة المدير العام للإيسيسكو يدعو إلى الالتزام بمبدأ وجوب احترام كرامة الطفل وسلامته البدنية والنفسية وحقه في الحياة والبقاء والنمو والرفاه والصحة

dg-officie

الرباط:2018/02/20

في تصريح خاص لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الخامس  للوزراء المكلفين بالطفولة المدير العام للإيسيسكو يدعو إلى الالتزام بمبدأ وجوب احترام كرامة الطفل وسلامته البدنية والنفسية وحقه في الحياة والبقاء والنمو والرفاه والصحة

أدلى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ، المدير العام للإيسيسكو بتصريح  لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي أعلن فيه أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن عرض وثيقة رئيسة حول مظاهر العنف ضد الأطفال، ومناقشة مشروع وثيقة حول  ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها ،ومشروع وثيقة حول السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية  (2015-2025) ، ومشروع إطار عام حول حماية أطفال العالم الإسلامي من العنف ، ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، وإنشاء  المجلس الاستشاري للنهوض بالطفولة في العالم الإسلامي وانتخاب أعضائه ، وتقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية  (سيسرك) عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن الوثيقة الخاصة بظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها تهدف إلى التذكير بالتزامات الدول في الحدّ من ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، وإبراز مختلف تدابير الوقاية والحماية الشاملة من هذا النوع من الاستغلال للأطفال، وتعزيز نهج حقوقي شامل لحماية الأطفال من كلّ أشكال الاستغلال اقتصادياً يضمن مصلحتهم ويحفظ كرامتهم ويصون بقاءهم ونماءهم، وتوفير إطار مرجعي مشترك من أجل تنظيم تشغيل الأطفال وحمايتهم، بما يستجيب للمعايير الدّوليّة ذات الصّلة.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة اعتمدت في تعريف ظاهرة عمل الأطفال، على الدراسات وتقارير المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، إضافة إلى اعتمادها المدخل الحقوقي لكفالة حقوق الطفل، والتّمييز بين الأعمال الحقيقية التي يشارك فيها الأطفال اليافعون ولا تؤثر على صحتهم وسلامتهم ودراستهم ونمو شخصياتهم كمساعدة الأسرة في بعض أعمال المنزل، أو في بعض الأعمال التجارية للعائلة، وبين تشغيل الأطفال في الأعمال التي تضر بهم على المستويات العقلية والجسمية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية.

 

وقال إن الدراسة حول مظاهر العنف ضد الأطفال تركزعلى أربعة محاور، يتطرق الأول منها إلى مفهوم العنف وأشكاله، ويحدد المحور الثاني فضاءات هذا العنف وأسبابه، ويبين المحور الثالث آثار هذا العنف على الطفل والمجتمع، أمّا المحور الأخير فيسلط الضوء على العنف الذي يمارس على الأطفال في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة. وتعرّضت الدراسة لأسباب العنف ضد الأطفال، ومن أبرزها المعتقدات الخاطئة، وتراجع القيم، وتفشي الفقر والبطالة والأمية، والهجرة، وعولمة الجريمة، والمشكلات الأسرية، وغياب التشريعات الزجرية أو عدم تفعيلها، كما أوضحت أسباب عدم التبليغ عن العنف، ومنها الخوف من الفضيحة، وغياب ثقة الأطفال في إنصافهم لصعوبة توثيق هذا العنف.

وصرح بأن هذه  الدراسة أكدت أهميّة التصدي للمواقف التي تتساهل مع العنف والعمل على نشر المعلومات المتعلقة بالنهج الحقوقي الشامل والإيجابي في التعامل مع مسألة حماية الطفل من كل أشكال العنف، وإقامة الشراكات مع جميع مكونات المجتمع بمن فيهم الأطفال أنفسهم، ودعم الأطفال لتمكينهم من حماية أنفسهم وأقرانهم عن طريق التوعية بحقوقهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية، ومساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية على فهم تنشئة الأطفال تنشئة جيدة وتبنيها وتطبيقها، وتقديم خدمات ما قبل الولادة وما بعدها، وبرامج الزيارات المنزلية، وتوفير ملاذات ومراكز لإدارة الأزمات للوالدين.

 وأكد المديرالعام للإيسيسكو أنمعاناة الأطفال في الدول التي تعرف احتلالاً لأراضيها، كفلسطين أو تعاني من صراعات ونزاعات داخلية، أو أزمات اقتصادية صعبة،  تشكل محوراً رئيساً للبيانات والأرقام الصادرة عن هيأة  الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وهي جميعها ذات مؤشرات مقلقة، تكشف عن ظروف في غاية الصعوبة. وقال إن هناك تقريرا سنويا يطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف المسلط على الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وتقريرا سنويا آخر لمنظمة اليونسيف حول أوضاع أطفال العالم، والذي يحذر في العادة من تردي أوضاع أطفال في عدد من دول العالم الإسلامي على المستويات كافة : الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، وسوء المعاملة بجميع أشكالها. ولا ننسى في هذا المجال الأطفال اللاجئين والنازحين وضحايا تلك الأزمات.

 وأوضح الدكتور عبد العزيز التويجري في تصريحه  إلى أن الدول التي ترسم وتخطط سياساتها الوطنية لفائدة مواطنيها، تكون حريصة أشد الحرص على نجاح برامجها ومخططاتها، سواء أكانت صحية أم تربوية أم اجتماعية، وبما يخدم رفاه الطفل فيها. وقال إن الإيسيسكو بالرغم من كونها  ليست عضوا في مؤتمر وزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنها تتابع ذلك من شراكتها مع منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد تقاريرها أن هناك جهوداً مقدرة تبذل لفائدة رفاه الطفل وصحته في الدول الأعضاء، وبخاصة القضاء على شلل الأطفال في العالم الإسلامي.

 وأشار المدير العام للإيسيسكو  إلىأن هناك اهتماماً متزايداً وملحوظاً في عدد من الدول الأعضاء بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مقدمتهم الأطفال ذوو الإعاقة، وعلى الأصعدة كافة، التربوية والصحية والاجتماعية، وتحظى هذه الفئة باهتمام منظمات وهيئات المجتمع المدني بشكل متميز وتدخل ناجح. وأكد أن أي خطة عمل ثلاثية للإيسيسكو  لا تخلو من محور رئيس يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة منهم. بل يمكن تسجيل تزايد البرامج والأنشطة الموجهة لهم، إسهاماً من الإيسيسكو في الارتقاء بمكانتهم المجتمعية واحتياجاتهم الإنسانية، بوصفهم من ذوي الحقوق الواجبة النفاذ.

وقال إن الأطفال في غالبية دول العالم الإسلامي يعانون من ضعف المحتوى الثقافي والإعلامي الذي يقدم لهم. ولكن هذه الحالة نشأت من الجو العام الذي يسود العالم الإسلامي ثقافياً وإعلامياً واقتصادياً واجتماعياً، فهي ليست خاصة بالأطفال. وللإيسيسكو جهود مبذولة في هذا المجال، من خلال عديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى العناية بالأطفال من النواحي كافة.

وبخصوص مشروع “الإطار العام لحماية أطفال العالم الإسلامي من العنف” المعروض على المؤتمر، أكد الدكتور عبد العزيز التويجري  أن هذا المشروع يسترشد بمجموعة من المبادئ التوجيهية، التي تعد أيضاً مبادئ مرجعية لكل التدابير المقترحة، وتشمل رفض تبرير جميع أشكال العنف ضد الأطفال، والالتزام بمبدأ وجوب احترام كرامة الطفل وسلامته البدنية والنفسية باعتباره صاحب حقوق، واحترام حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو والرفاه والصحة. وأضاف قائلا  إن  هذا مشروع يقترح مجموعة من التدابير التي تشكل قاعدة للتصدي لكل أشكال العنف ضد الأطفال والوقاية منه، والتي يمكن لجهات الاختصاص في الدول الأعضاء، الاسترشاد بها وتطبيقها كلياً أو جزئياً، وفق استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية وبرامجها التنفيذية. أما التدابير العامة فتشمل الإجراءات التشريعية وهي تلك التي تخص القوانين واللوائح المعتمدة في الدول الأعضاء التي تحدد الآليات والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بحماية الطفل من كل أشكال العنف، والاستغلال، والإهمال، وسوء المعاملة، وفق مضامين اتفاقية حقوق الطفل.

وفي ختام تصريحه ، قال المدير العام للإيسيسكو إن أطفال الأقليات المسلمة، مثـل الروهينغا، يعانون من صعوبات كثيرة، نتيجة للاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو تلك الأقلية، وغيرهم من الأقليات المسلمة في عديد من البلدان، وسيولي المؤتمر عناية خاصة بتلك القضايا واتخاذ قرارات وتوصيات بشأنها.