توافق مقاصد الشريعة الإسلامية مع مقتضيات التشريعات الدولية الخاصة باللاجئين

د. أحمد الخمليشي

تقديم

مقدمة نقدية

أولا : غياب تحيين الفقه.

ثانيا : غياب الضبط للمرجعية المؤهلة لصياغة أحكام الشريعة

ـ الانتقال من ثقافة الاجتهاد الفردي إلى التقرير بنظام مؤسسي

ـ لماذا كان الانتقال من الأشخاص إلى المؤسسات ضرورياً؟

الفقرة الأولى اللجوء: بين واقعيه القديم والحديث

أولا : المفهوم

ثانيا : الأساس

ثالثا : دور الدين

1.عدم جواز تسليم المسلم ولو كان إسلامه طارئاً

2. قبول المسلم الوافد لا يخضع لأحكام اللاجئ

3. قد لا يكون للدين أثر على تسليم اللاجئ

رابعا: صلاحية منح اللجوء

الفقرة الثانية الطبيعة المتجددة للأحكام المنظمة للجوء

1. غياب النصوص الخاصة المحكمة

2. تجدد التفسير ضرورة حتمية

3. طبيعة الأحكام الاجتهادية تقتضي المراجعة المستمرة

4. الواقع

الفقرة الثالثة مقارنة واستنتاج :

أولا: مقارنة :

1. في التشريعات الدولية

) الوقاية من اللجوء

ب) العناية بأوضاع اللاجئين

2. التشريع الإسلامي

أ) الوقاية من اللجوء

ب) معاملة اللاجئين

ثانياً: استنتاج

1. المقارنة يتعين أن تكون مع نصوص الوحي

2. تقرير أحكام اللجوء

3. طبيعة التقرير:

خاتمة

مراجع

‬

منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 1430هـ/2009م